تخلفات اجاره مسکن به دلار | رازهای پنهان معاملات جنجالی در بازار ملک چیست؟

معاملات مسکن با ارز و رمزارز یکی از مصادیق تخلف در بازار املاک به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد به حوزه اجاره نیز تسری یافته است. با اینکه مراجع مختلف بر تخلف بودن این موضوع تأکید دارند و وعده برخورد با آن را می‌دهند آیا می‌توان بدون درمان ریشه‌ای این مسئله از آن جلوگیری کرد؟

طبق قانون باید تمامی معاملات در بازار املاک و مستغلات به صورت شفاف و با پول رایج کشور انجام شود؛ اما در شرایط تنش‌های ارزی و نااطمینانی اقتصادی به‌خصوص در معاملات لوکس قراردادها به سمت دلار شدن گرایش پیدا کرده‌اند.

با افزایش تقاضا در بازار اجاره مجدداً معاملات دلاری در بازار مسکن به مرکز توجه آمده است. احمدعلی ثالث معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی این موضوع را ممنوع و تخلف دانسته است. او تصریح کرده که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاملات دو فرد عادی در بازار مسکن و خودرو اگر با ارزهای خارجی مانند دلار و یورو انجام شود قاچاق ارز محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر به‌ویژه در بحث شناسایی خانه‌های خالی چندین بار گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد مالکان در مناطق لوکس تهران به دلیل تورم و نوسانات نرخ ارز تمایلی به اجاره دادن املاک خود به صورت ریالی ندارند و ترجیح می‌دهند در ازای دریافت ارز آنها را اجاره دهند.

همچنین برخی سازندگان از املاک تازه احداث خود به عنوان منبع سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و تمایلی به تبدیل آنها به ریال ندارند. یکی از مالکان با دو مجتمع مسکونی لوکس در شمال تهران در گفت‌وگو با بیان کرده که اگر املاک خود را به صورت ریالی بفروشد باید آن را صرف خرید مصالح ساختمانی کند یا آن را بعد از تبدیل به ارز و طلا نگه دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز ضمن تأکید بر تضعیف پول ملی اعلام کرده که معاملات مسکن با ارز خارجی مصداق پول‌شویی و فرار مالیاتی است. او تأکید کرد که صنف مشاوران املاک به شدت با چنین معاملاتی مخالف است و در صورت مشاهده این تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به وجود معاملات دلاری اجاره مسکن اشاره کرده و تأکید کرده که واحد رسمی پول کشور ریال است. او تصریح کرده که اگر کسی خانه خود را بر مبنای دلار اجاره دهد مرتکب تخلف شده است و کمیسیون عمران به جدی پیگیری این موضوع خواهد پرداخت.

در نهایت رضایی کوچی از دستگاه‌های نظارتی و انتظامی خواسته تا در هر نقطه‌ای از کشور که چنین معاملاتی صورت می‌گیرد طبق قانون برخورد کنند. به نقل از همشهری آنلاین

انتهای پیام/